برخی کارشناسی‌ها شفاف، دقیق و امانت‌دارانه نیستند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۲۰۷
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و همچنین اشاره به در پیش بودن وفات حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: ضروری است هر چه بیشتر از نعمت وجودی حضرات معصومین (سلام الله‌علیهم‌اجمعین) و اولاد و اَحفاد مطهر آن‌ها بهره‌مند گردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه‌ی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات، گفت: جنایات ضدبشری و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشور‌های غربی همچنان ادامه دارد و با کمال تأسف شاهد هستیم که سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی اقدام مؤثری را برای توقف جنایات صهیونیست‌های غاصب ترتیب نمی‌دهند که این امر مؤید ناکارآمدی این سازمان‌ها و نفوذ کشور‌های سلطه‌گر در آن‌ها است.
رئیس عدلیه با اشاره به صحنه‌های تکان‌دهنده جنایات صهیونیست‌ها در غزه علیه مردم عادی و غیرنظامیان و بمباران و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها، گفت: همه کشور‌های اسلامی و حقوقدانان و مقامات قضایی این کشور‌ها باید اقدامات مؤثر و عاجلی را در وهله نخست برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها ترتیب دهند و در مراحل بعدی تدابیری اتخاذ کنند که این قبیل جنایات تکرار نشود و عاملین و مسببین آن نیز در همین دنیا به جزای خود برسند و تاوان ددمنشی خود را پس دهند؛ همچنین ضروری است در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت تمهید اقدامات علیه صهیونیست‌ها و حامیان آن‌ها حضوری فعال‌تری به هم رساند و اقداماتی را برای بازنگری در رویه این سازمان‌ها که چشمان خود را به جنایات صهیوینست‌ها می‌بندند، اتخاذ کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت حمایت از همه مظلومین و محرومین، گفت: باید در راستای کمک و مساعدت به زلزله‌زدگان افغانستانی نیز تا هر اندازه که می‌توانیم، تلاش و جهد داشته باشیم؛ نباید آن‌ها را نیز فراموش کنیم؛ این همسایگانِ زلزله‌زده ما امروز در مضیقه و تنگنا هستند و ضروری است به یاری آن‌ها بشتابیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به اول آبان روز کارشناس، ارجاع امور به فرد متخصص و کارشناس را یک امر عقلایی دانست که از ناحیه دین نیز مهر تأیید خورده است و در همین راستا به آسیب‌شناسی تخصصی برخی رویه‌ها و فرآیند‌های موجود در ارجاع پرونده‌های قضایی به کارشناسی پرداخت. «جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»، «عدالت در نظام ارجاع» و «شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ لذا چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.
رئیس عدلیه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پروندهای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات کارشناسی نیز تاکید کرد و گفت: قضات ما نوعاً برای وصول نظریات کارشناسی، زمان تعیین نمی‌کنند حال آنکه باید این کار صورت گیرد و چنانچه یک کارشناس از ایفاد و ارائه نظریه کارشناسی در مهلت تعیین شده، استنکاف کرد باید از او دلیل خواسته شود؛ ضروری است این حس مسئولیت در کارشناسان ایجاد شود که در موعد مقرر، نظریه کارشناسی خود را ارائه کنند تا از هرگونه تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد زحمت برای مردم و مراجعان به دادگستری‌ها جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح مقوله‌ی مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌گردد و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد؛ در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای ۲ الی ۳ کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندهای خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار داشت: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ بعضاً مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آن‌ها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد؛ البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد که مقوله نظارت و آموزش‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند و فناورانه را در دستور کار خود قرار دهند تا نظم و انسجام کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی هر چه بیشتر تقویت گردد.
قاضی‌القضات همچنین به کلیه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند، اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌گردد و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل گردد و محدودیت‌های نامتعارفی برای آن‌ها وجود نداشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از نیرو‌های فراجا و مقامات قضایی استان البرز که با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزی عوامل قتلِ کارگردان مشهور سینما و همسرش را شناسایی و دستگیر کردند قدردانی به عمل آورد و گفت: در اینگونه موارد به سبب گمانه‌زنی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و اخبار کذبی که انتشار می‌یابد، چنانچه در شناسایی‌ها و دستگیری‌ها تأخیر ایجاد شود، بر حجم بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها افزوده می‌گردد، اما وقتی به سرعت عوامل یک قتل شناسایی و دستگیر می‌شوند، جلوی خیلی از اقدامات گرفته می‌شود؛ موردی که در قضیه فوق‌الذکر شاهد آن بودیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز مجدداً و موکداً بر اهمیت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسد تاکید کرد و گفت: مقامات قضایی ذیربط از جمله مسئولان سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مقوله‌ی مبارزه‌ی مجدانه با فساد را در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهند؛ مبارزه با فساد امری است تعطیل‌ناپذیر و دائمی و ما نیز علاه بر قاطعیت در مبارزه با فساد، باید عالمانه و دقیق به این قضیه بپردازیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به رئیس دیوان عالی کشور دستور داد تا نسبت به آسیب‌شناسی آن دسته از احکام و آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند و همچنین خودِ آرای صادره از دیوان، اهتمام ویژه داشته باشد و چنانچه لازم است در این حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذکرات و تنبیهات و آموزش‌ها و تشویقات مقتضی نماید.
رئیس عدلیه بیان داشت: اینکه در دادسرا کیفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوی، موضوع به اثبات نرسد؛ یا در دادگاه بدوی حکمی صادر شود، اما در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی، موضوع به اثبات نرسد، نشان می‌دهد که بالاخره در جایی اشکال وجود دارد؛ البته ممکن است بخشی از این موارد طبیعی باشد؛ علی‌ایحال باید کار در تمام مراحل و مراجع قضایی از استحکام و اتقان برخوردار باشد.
قاضی‌القضات بیان داشت: هر مقدار مرجع قضایی بالاتر باشد، اثر کار او نیز بیشتر و مشهودتر است لذا باید حکم و رأی آن نیز از اتقان و استواری بیشتری برخوردار باشد؛ بر همین اساس، آرای خودِ دیوان عالی باید متقن‌تر و محکم‌تر باشد و به گونه‌ای نباشد که از خودِ آرای دیوان درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد و یا آرای دیوان به لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد حقوقدانان قرار گیرد؛ لهذا رئیس دیوان عالی کشور به این قبیل موارد اهتمام ویژه داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای عالی قضایی کارشناسان رسمی دادگستری پرونده قضایی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای کارشناسان رسمی دادگستری رئیس قوه قضاییه در ادامه ادامه نشست امروز پرونده های قضایی رئیس دستگاه قضا صهیونیست ها کارشناسی ها دیوان عالی گونه ای سازمان ها پرونده ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است